دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 سبتمبر 2019: أعلنت شركة "ألفاريز آند مارسال"، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، اليوم عن إطلاق تقرير بعنوان "أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الثاني لعام 2019". ويؤكد التقرير استمرار الأداء المستقر للقطاع المصرفي في دولة الإمارات بالرغم من التحديات الاقتصادية.

كما يشير التقرير إلى تحسن طفيف في إجمالي الدخل التشغيلي بالمقارنة مع الربع الأول في العام 2019، والذي كان نتيجة لزيادة أنشطة الدمج والاستحواذ في القطاع، وخاصة بعد اندماج بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال.

وبطبيعة الحال فإن الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال، أدى إلى إزاحة طرفين مستقلين من القطاع المصرفي. وعلى الرغم من التوقعات التي تشير إلى تباطؤ وتيرة عمليات الاندماج والاستحواذ في الفترة المقبلة، إلا أن زيادة الحاجة للوائح التنظيمية والإنفاق الرقمي وإعادة هيكلة البنية التحتية والمنافسة، ستؤدي إلى تشكيل فرص جديدة لعمليات الاندماج في هذا القطاع.  

ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أداء أكبر عشرة بنوك مدرجة في الدولة من خلال إجراء مقارنة بين أدائها في الربع الأول من عام 2019 مع أدائها في الربع الثاني لنفس العام، وذلك بالاستناد إلى البيانات الفصلية التي تصدر عنها.

أبرز الاتجاهات المحددة لنتائج الربع الثاني لعام 2019:

1. حققت ودائع البنوك العشرة الأولى نمواً بنسبة 8.5% وبوتيرة أسرع من معدلات نمو القروض والسلف بنسبة 7.7% في الربع الثاني من العام 2019،  مما أدى إلى زيادة الضغوطات على هوامش الربح.
2. ارتفاع معدلات نمو الدخل التشغيلي بشكل كبير، مدعومة بالزيادة الفصلية التي حققها بنك أبوظبي التجاري بنسبة 26.8% في الدخل من غير الفوائد (والذي كان نتيجة للاندماج الحاصل مؤخراً).
3. تحسن صافي هامش الفائدة بواقع ثلاث نقاط أساس في الربع الثاني من العام 2019 وبزيادة بنسبة 2.48% بالمقارنة مع الربع الأول من نفس العام. وجاء هذا التحسن نتيجة زيادة معدلات القروض والسلف بالإضافى إلى استقرار العائد على الائتمان.
4. ارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل من 31.8% إلى 32.9%، إلا أن هذه الزيادة كانت بسبب التكاليف التي تحملها بنك أبوظبي التجاري خلال تنفيذ عملية الاندماج. وفي حال عدم احتساب نسبة التكلفة إلى الدخل لبنك أبوظبي التجاري، فإن النسبة ستكون 31.7% في الربع الثاني لعام 2019.
5. استمرار مؤشر زيادة تكلفة المخاطر من الربع الأول في العام 2019. حيث ارتفع معدل تكلفة المخاطر بشكل طفيف إلى 0.9٪ حيث قامت عدة بنوك بزيادة مخصصات خسائر القروض بنسبة 15.0% خلال هذا الربع. وقد لوحظ أنه كان هناك ارتفاع في معدلات رسوم انخفاض القيمة في بعض البنوك، ومن المرجح أن يكون هذا نتيجة للضغوطات التي يشهدها القطاع العقاري، بالرغم من أن التعاملات في القطاع العقاري لم تتغير بشكل كبير. إلا أنه من المتوقع أن تزيد معدلات تكلفة المخاطر بسبب الضغوطات التي تواجهها قطاعات العقار والضيافة والتجزئة في ظل التحديات الاقتصادية الموجودة.
6. انخفضت معدلات العائد على حقوق المساهمين في الربع الثاني من العام 2019. إلا أن التقرير أظهر زيادة في مؤشرات ستة من أصل عشرة بنوك في معدلات العائد على حقوق المساهمين

واعتمدت شركة ألفاريز ومارسال في تقريرها على مجموعة من بيانات السوق المستقلة، إضافة إلى تطبيق 16 مقياساً مختلفاً لتقييم مقومات الأداء الرئيسية من حيث الحجم، والسيولة، والإيرادات والكفاءة التشغيلية، والمخاطر، والربحية ورأس المال.

وتضمنت قائمة البنوك العشرة المشمولة في التقرير كل من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارت دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الفجيرة الوطني.

نظرة عامة

يشير الجدول أدناه إلى المقاييس الرئيسية التي تم اعتمادها في إعداد التقرير، فضلاً عن بعض الاتجاهات الرئيسية للقطاع التي تم تحديدها.

المصدر: البيانات المالية، العروض التوضيحية الخاصة بالمستثمرين، وتحليل شركة ألفاريز آند مارسال

شارك في إعداد التقرير كل من الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة العامة لقسم تحسين الأداء الاستراتيجي، المؤلفة الرئيسية للتقرير؛ بالإضافة إلى السيد أسد أحمد، رئيس الخدمات المالية، كمؤلف مشارك، وكذلك السيد نيل هايوارد المتخصص في التحويل وإعادة الهيكلة بصفة مؤلف مشارك.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد أسد أحمد: "لقد سجلت البنوك العشرة الأوائل في الإمارات أداءً ثابتاً في الربع الثاني من العام 2019،  إلا أنه كان أقل من المعدلات المحققة في عام 2018 بنسبة 5.6%، نظراً للظروف والتحديات الاقتصادية التي يواجهها القطاع. ونتوقع خلال الفترة المتبقية لهذا العام، أن تستمر الضغوطات على هوامش الربح نظراً لانخفاض الفائدة في شهر يوليو الماضي، وليس من المستبعد أن يستمر الانخفاض في أسعار الفائدة. ومن الواضح أيضًا أن معظم البنوك تتبنى استراتيجيات مختلفة للتعامل مع الظروف المتغيرة، مما يؤدي إلى تباين كبير في بعض المعايير المعينة.

ومن المرجح أن تؤثر زيادة تكاليف التمويل على البنوك بسبب المنافسة الشديدة على الودائع وشح السيولة في النصف الثاني. وفي حال التشديد أكثر على معدلات السيولة، فإنه يجب على البنوك  اغتنام هذه الفرصة لإعادة هيكلة نماذج الأعمال المعتمد عليها ورفع الكفاءة بناءً على المعطيات والظروف الحالية.

بالإضافة إلى ذلك، وكما لوحظ في النصف الأول، فإننا نتوقع  أن تؤدي المبادرات الرئيسية التي أعلنتها حكومة الإمارات إلى دفع نمو الائتمان في القطاع المصرفي. الأمر الذي سيدعمه الاستثمار المتزايد في البنية التحتية، خاصة في العاصمة  أبو ظبي في ظل المحفزات الاقتصادية والجهود المبذولة لتنويع مصادر الاقتصاد. كما نتوقع أن يكون للتشريعات الجديدة المتعلقة بالتأشيرات طويلة الأجل والتعديلات الخاصة بملكية الشركات، أثراً إيجابياً في النصف الثاني لهذا العام."
النهاية

نبذة عن شركة ألفاريز آند مارسال:

تقدم ألفاريز آند مارسال الخدمات الاستشارية المتخصصة لمساعدة الشركات والمستثمرين والجهات الحكومية في جميع أرجاء العالم دون الاعتماد على الحلول التقليدية. وتأسست ألفاريز آند مارسال في عام 1983، وهي أحد الشركات الرائدة على المستوى العالمي والتي تختص في تقديم الخدمات الاستشارية لتحسين أداء الأعمال ومراحل إدارة التحول.

وتمتلك ألفاريز آند مارسال أكثر من 4000 مختص من نخبة كبار الاستشاريين ذوي الخبرات العالمية موزعين على أربع قارات حول العالم، وتقدم ألفاريز آند مارسال خدمات استشارية مميزة للشركات، ومجالس الإدارة، وشركات الأسهم الخاصة، وشركات المحاماة والجهات الحكومية التي تواجه تحديات معقدة وتسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة. إضافة إلى مجموعة من الخبراء في هذا القطاع الذين يكرسون خبراتهم لمساعدة قادة الأعمال على تحويل التغيير إلى أحد الأصول التجارية، وإدارة المخاطر وتحقيق قيمة أفضل في جميع المراحل، مستفيدين من إرث الشركة وسجلها في تحقيق النجاحات.

لمزيد من المعلومات حول الشركة، يُرجى زيارة موقعنا: alvarezandmarsal.com

أو متابعة صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ولينكد إن وتويتر.