• البنوك في دولة الإمارات تواصل زخم الإقراض مع التركيز على كفاءة التكلفة وإدارة جودة الأصول.

• إقراض الأفراد ارتفع مع تحقيق البنوك في دولة الإمارات نمواً بنسبة 19.9% في قروض التجزئة بفضل ارتفاع الإقراض الإجمالي بنسبة 12.6% على أساس سنوي.

• البنوك تواصل توسيع النفقات الائتمانية التي تفوقت على تعبئة الودائع.

• كفاءة التكلفة وجودة الأصول تشهدان ارتفاعاً مع تراجع تكلفة المخاطر لأدنى مستوياتها خلال خمس سنوات عند نسبة 0.5%. 

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 فبراير 2025 - أعلنت ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للسنة المالية 2024، والذي تسلط فيه الضوء على عام إيجابي للقطاع المصرفي الإماراتي. ويشير التقرير إلى تحقيق معظم البنوك في دولة الإمارات مستويات ربح قوية وتحسناً في معدلات العوائد، مدفوعةً بنمو قوي للإقراض ودخل الرسوم المرتفع.

وشهد نمو الإقراض تسارعاً بلغ 12.6% على أساس سنوي بدعمٍ من قروض الأفراد (زيادة بنسبة 19.9% على أساس سنوي)، بينما ما تزال قروض الشركات والبيع بالجملة تشكل الحصة الأكبر من إجمالي دفتر القروض (55.5%). وحافظت تعبئة الودائع على مستويات إيجابية بلغت 10.7%، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الودائع لأجل (زيادة بنسبة 11.1% على أساس سنوي) على خلفية بيئة معدلات الفائدة المرتفعة، في حين تحسنت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بشكل متوسط بنسبة (+0.8% على أساس سنوي). ونتج عن سيناريو أسعار الفائدة المرتفعة ارتفاع العائد على الائتمان وتكلفة التمويل بنسبة 91 نقطة أساس و130 نقطة أساس على أساس سنوي على التوالي. وتراجع إجمالي صافي هامش الفائدة بمقدار 130 نقاط أساس ليصل إلى 2.7%.

وواصلت البنوك في دولة الإمارات تركيزها على كفاءة التكاليف وجودة الأصول، بينما بقيت نسبة التكلفة إلى الدخل دون 30.0%، في حين انخفضت تكلفة المخاطر لتبلغ مستوىً متدنٍ عند 0.5% (-25 نقطة أساس على أساس سنوي). وارتفعت الأرباح المجمعة بنسبة 8.0% على أساس سنوي، مع تراجع ملحوظ شهدته مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 26.8% على أساس سنوي، على خلفية عمليات الاسترداد/ تخفيضات قيمة الأصول. وأدى انخفاض إجمالي الربحية في العائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول إلى تراجع بمقدار 87 نقطة أساس و6 نقاط أساس في السنة المالية 2024.

أبرز التوجهات في نتائج السنة المالية 2024:

1. شهدت القروض والسلف نمواً للبنوك العشرة الأكبر في دولة الإمارات، والتي تحسنت بنسبة 12.6% على أساس سنوي، كما سجلت الودائع نمواً متوسطاً لتصل إلى 10.7% على أساس سنوي. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 130 نقطة أساس لتصل إلى 76.2%، مدعومة بمستويات الإقراض المرتفعة التي تفوقت على نمو الودائع.

2. ارتفع الدخل التشغيلي المجمع للبنوك بمقدار 10.7%، مدفوعاً بالنمو القوي للدخل من الرسوم والعمولات (زيادة بنسبة 22.0% على أساس سنوي).

3. تراجع صافي هامش الفائدة بشكل طفيف بمقدار 12 نقطة أساس ليصل إلى 2.7% وسط تراجع أسعار الفائدة، في حين ارتفع العائد على الائتمان وتكلفة التمويل بمقدار 70 نقطة أساس و60 نقطة أساس على أساس سنوي على التوالي. 

4. سجلت نسبة التكلفة إلى الدخل تراجعاً بسيطاً بواقع 24 نقطة أساس على أساس سنوي، مع زيادة النفقات التشغيلية المجمعة بمقدار 11.7% على أساس سنوي، وهو أبطأ من نمو الدخل التشغيلي.

5. شهدت نسبة التغطية انخفاضاً طفيفاً لتصل 104.0%، بينما سجلت تكلفة المخاطر أدنى مستوى لها خلال خمس سنوات (انخفضت بمقدار 25 نقطة أساس على أساس سنوي)، وذلك بسبب انخفاض متطلبات مخصصات خسارة القروض مع تحسن جودة الأصول.

6. ومع تراجع مقاييس الربحية للبنوك، انخفض العائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول بمقدار 1.0% و0.1% على أساس سنوي على التوالي.

لمحة عامة

يشير الجدول أدناه إلى المقاييس الرئيسية التي تم اعتمادها في إعداد التقرير: 

المصدر: البيانات المالية، والعروض التوضيحية الخاصة بالمستثمرين، وتحليل شركة ألفاريز آند مارسال

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد أسد أحمد، المدير العام الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: "شهد العام الماضي نمواً مستمراً في الإقراض، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في قروض الأفراد. وعلى الرغم من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً، فإن البنوك في دولة الإمارات حافظت على مستويات جيدة لتعبئة الودائع، كما أظهرت فعالية في كفاءة التكاليف وجودة الأصول. وحافظت التوقعات الإجمالية على نظرة إيجابية رغم الضغوط التي شهدها صافي الأرباح. وكما هو متوقع، بدأت تخفيضات أسعار الفائدة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما يتماشى مع إجراءات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وترافقت هذه التخفيضات مع نمو اقتصادي قوي مدفوعاً بإنفاق المستهلكين والسياحة وقطاع البناء، مما عزز مكانة البنوك في دولة الإمارات لمواصلة زيادة الإيرادات في عام 2025".

قم بتنزيل التقرير

انتهى

ملاحظات للمحررين

المنهجية:

المنهجية:

ويقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا على تحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في دولة الإمارات، ومقارنة أدائها في السنتين الماليتين 2024 و2023. ويُقيّم التقرير، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.

كما يقدم التقرير لمحة عامة عن التطورات الرئيسية التي تؤثر على القطاع المصرفي في دولة الإمارات، إلى جانب عرض شرائح للقروض والأصول، ومزيج الودائع، وتفصيل مرحلي لدفتر الإقراض.

وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات من ألفاريز آند مارسال كل من: بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي.

لمحة حول ألفاريز آند مارسال

تأسست شركة ألفاريز آند مارسال عام 1983، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات الاستشارية. وتشتهر الشركة بمكانتها الرائدة ضمن القطاع وتقديم الحلول الفعالة، وتختص في تقديم الخدمات الاستشارية لتحسين أداء الأعمال ومراحل إدارة التحول، بالإضافة إلى توفير حلول عملية لمعالجة التحديات الفريدة التي تواجه العملاء. وتضم الشركة نخبة من الخبراء والاستشاريين رفيعي المستوى من مختلف انحاء العالم، فضلاً عن موظفين سابقين لدى الجهات التنظيمية والهيئات المتخصصة في القطاع. وتقدم ألفاريز آند مارسال خدمات استشارية مميزة للشركات ومجالس الإدارة وشركات الأسهم الخاصة وشركات المحاماة والجهات الحكومية، بهدف دفع عجلة التحول والحد من المخاطر وتوفير القيمة في جميع مراحل نمو الأعمال.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: AlvarezandMarsal.com.