يُعدّ التعامل المسبق مع مسببات التدقيق الضريبي أمرًا بالغ الأهمية لأي منشأة تسعى إلى الامتثال دون تعرّض للمخاطر التنظيمية. تتناول هذه المقالة أبرز مسببات التدقيق الضريبي، بدءًا من التباينات في الدخل المُبلّغ عنه، وصولًا إلى الأنشطة المعتمدة على النقد، وتُبيّن كيف يُسهم فريق الضرائب في شركة ألفاريز آند مارسال السعودية العربية (آي أند إم) في تمكين العملاء من الاستعداد الاستراتيجي للتعامل الفعّال مع متطلبات التدقيق الضريبي.

التعرّف على مسببات التدقيق الضريبي الشائعة وسبل الاستعداد الفعّال لها

التدقيق الضريبي: نهج قائم على تحليل البيانات

لم تعد التدقيقات الضريبية الحديثة تُجرى بصورة عشوائية؛ إذ تعتمد الجهات الضريبية على أنظمة تحليل متقدمة لفحص إقرارات المكلفين، وسجلاتهم المالية، والبيانات الواردة من أطراف ثالثة، لا سيّما في مجالات ضريبة القيمة المضافة، وضريبة دخل الشركات، وتسعير المعاملات. وتُحقق هذه التدقيقات غايتين أساسيتين: الكشف عن حالات عدم الامتثال، وترسيخ مبدأ قابلية جميع المكلفين للخضوع للتدقيق، بما يُعزّز الامتثال الطوعي ويُرسّخ نهجًا ضريبيًا مسؤولًا بعيدًا عن المغالاة أو التحايل.

أبرز مسببات التدقيق وفقًا لأفضل الممارسات الدولية

استنادًا إلى الممارسات العالمية الرائدة ورؤى الجهات الضريبية المتقدمة، هناك مجموعة من المؤشرات التي تستدعي اهتمامًا خاصًا من قبل الجهات المختصة. فالتغيرات الكبيرة وغير المبررة في الدخل أو المصروفات بين السنوات قد تُشير إلى وجود خلل في الإفصاح أو ضعف في الإدارة المالية. كما تخضع المنشآت التي تعتمد بشكل كبير على التعاملات النقدية لمستوى أعلى من التدقيق، نظرًا لارتفاع احتمالية وجود معاملات غير موثّقة. عند تكرار الخسائر، قد تُعيد الجهات الضريبية النظر في مدى اتساق النشاط مع الأهداف التجارية المشروعة. ويُعدّ تسعير المعاملات من أبرز مجالات التركيز، خصوصًا عند وجود معاملات بين أطراف ذات علاقة لا تتماشى مع مبدأ السعر المحايد، لما لذلك من أثر مباشر على الأرباح الخاضعة للضريبة.

إن فهم هذه المسببات يُمكّن المنشآت من اتخاذ خطوات استباقية، تضمن دقة الإفصاح، وتعزّز الشفافية، وتُسهم في إدارة جوانب التدقيق الضريبي بفعالية قبل أن تتحوّل إلى تحديات تنظيمية.

اعتبارات التدقيق في منطقة الخليج: مواءمة إقليمية للمعايير العالمية

تُطبّق الجهات الضريبية في دول الخليج، ولا سيّما هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تقنياتٍ ضريبيةً متقدمةً مثل الفوترة الإلكترونية وتحليل البيانات. ومع إيلائها أهميةً للمسبّبات التقليدية للتدقيق، تُدمج الإداراتُ الإقليميةُ مؤشراتٍ قطاعيةً وسلوكيةً ضمن نماذجها التحليلية.

وتخضع القطاعات التي تُظهر مستوىً عالياً من التعاملات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، أو التي تشهد نشاطاً دولياً متكرراً، أو ترتبط بعقود حكومية كبيرة، مثل قطاعات الإنشاءات والطاقة والخدمات المهنية، لمستوى أعلى من التدقيق. كما تُعدّ أوجه القصور في بيانات الفوترة الإلكترونية، والتباينات في إقرارات الزكاة، وأنماط عدم الامتثال بين الكيانات ذات العلاقة من المسبّبات المحلية التي تستدعي المراجعة.

وعلى خلاف النماذج الإحصائية البحتة المعتمدة في بعض الأنظمة، قد تُعطي الجهات الضريبية في الخليج الأولوية للتدقيق بناءً على القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والأهداف الوطنية للإيرادات. ويُجسّد هذا النهج المرن مستوى التطور المتزايد في الإدارات الضريبية الإقليمية، كما يعكس الخصائص الفريدة لاقتصادات دول الخليج.

التدقيق ليس تحدياً: فريق (آي أند إم) شريكك في الجاهزية

يجمع فريق الضرائب في (آي أند إم) نخبة متنوعة من المهنيين ذوي الخبرات المتعددة والخلفيات المتنوعة. وبفضل امتدادنا الدولي، نُقدّم دعماً متعدد الاختصاصات عبر مختلف الأنظمة الضريبية، مع فهم عميق للأنظمة المحلية. ويتيح لنا هذا المزيج تقديم حلول عملية وفعالة تساعد المنشآت على التعامل مع التحديات بثقة.

ويستند نهجنا إلى القيم المؤسسية الراسخة  لـ (آي أند إم جلوبال): النزاهة، والجودة، والموضوعية. فنحن نؤدي دور المستشار الموثوق، ملتزمين بدعم العملاء في الوفاء بالتزاماتهم، مع الحفاظ على مصالحهم التجارية. ولا يقتصر هدفنا على الحد من احتمالات الخضوع للفحص الضريبي، بل يمتد إلى ترسيخ ثقافة امتثال وشفافية تعزز ثقة أصحاب المصلحة وتدعم جاهزية المنشآت لمتطلبات التدقيق.