تسعير المعاملات – التقرير الخاص بكل دولة

نظرة عامة

يتعيّن على مجموعات المنشآت متعددة الجنسيات (إم إن اي) التي تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر أن تراعي أن التقرير الخاص بكل دولة للسنة المالية  2024 يجب تقديمه إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الهيئة) في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2025. ويُعد هذا الالتزام السنوي أحد المتطلبات الأساسية للمجموعات المؤهلة، كما يُجسّد التزام المملكة العربية السعودية بالشفافية الضريبية الدولية والامتثال لقواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (بيبس).

الفئات المشمولة بالالتزام

ينطبق هذا المتطلب على:

• مجموعات المنشآت متعددة الجنسيات التي يقع مقرها الرئيس في المملكة العربية السعودية، حيث يكون الكيان الأم النهائي مقيمًا في المملكة، ويبلغ إجمالي إيراداتها الموحدة في السنة السابقة  3.2 مليار ريال سعودي أو أكثر؛ و
• مجموعات المنشآت متعددة الجنسيات التي يكون الكيان الأم النهائي لها مقيمًا في دولة لا يوجد لديها ترتيب نشط لتبادل التقارير الخاصة بكل دولة مع المملكة.

ويجب على المجموعات التي تندرج ضمن هذه الفئات تقديم التقرير مباشرة إلى الهيئة.

أهمية الالتزام

مع تطور المشهد الضريبي العالمي، أصبحت بيانات التقارير الخاصة بكل دولة أداة رئيسية تستخدمها السلطات الضريبية لتحديد مخاطر توزيع الأرباح، وضمان اتساق الأرباح المعلنة مع النشاط الاقتصادي الفعلي وخلق القيمة.

وبالإضافة إلى ذلك، وبالنسبة للمجموعات التي تعمل أو لديها وجود في دول طبّقت قواعد الركيزة الثانية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في سياق قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (بيبس 2)، يتعيّن إيلاء اهتمام خاص بمفهوم "التقرير الخاص بكل دولة المؤهل"، لما قد يترتب عليه من أثر على أهلية الاستفادة من الملاذات الآمنة الانتقالية بموجب الركيزة الثانية. وفي عام 2025، يُتوقع أن تتأثر الفئات التالية:

• مجموعات المنشآت متعددة الجنسيات السعودية التي تقع ضمن نطاق تطبيق قواعد الركيزة الثانية في الدول التي اعتمدت هذه القواعد.
• مجموعات المنشآت متعددة الجنسيات التي تقع ضمن نطاق الركيزة الثانية في دولها، ولديها وجود في المملكة.

ما هو "التقرير الخاص بكل دولة المؤهل"؟

نشأ مصطلح "التقرير الخاص بكل دولة المؤهل" من التوجيهات الإدارية للركيزة الثانية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لا سيما فيما يتعلق بتطبيق الملاذ الآمن الانتقالي.

يُقصد به تقرير يتم:

• إعداده باستخدام بيانات مالية متسقة وموثوقة، مشتقة من القوائم المالية المؤهلة؛ و
• إعداده بما يتوافق مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستخدامه في احتساب معدلات الضريبة الفعّالة.

وعليه، يتعيّن على المجموعات متعددة الجنسيات التي تنوي الاعتماد على الملاذ الآمن الانتقالي بموجب الركيزة الثانية تقييم ما إذا كان إطار إعداد التقارير الخاصة بكل دولة الحالي لديها يستوفي هذه المتطلبات، أو ما إذا كانت هناك حاجة إلى إدخال تحسينات على الإجراءات المتبعة.

نقاط العمل

• التأكد مما إذا كانت مجموعتك متعددة الجنسيات تستوفي حد تقديم التقرير الخاص بكل دولة أو تندرج ضمن فئة المجموعات التي لديها منشآت أو كيانات في المملكة.
• البدء بجمع البيانات والتحقق منها لإعداد التقرير الخاص بكل دولة للسنة المالية  2024 بوقت كافٍ قبل الموعد النهائي في  31 ديسمبر 2025.
• بالنسبة للمجموعات الخاضعة لقواعد الركيزة الثانية، تقييم ما إذا كان التقرير الحالي يُعد "تقريرًا خاصًا بكل دولة مؤهلًا" لأغراض الاستفادة من الملاذ الآمن.
• النظر في سبل مواءمة العمليات بين متطلبات التقرير الخاص بكل دولة ومتطلبات الركيزة الثانية.

إضاءات (آي أند إم)

مع تقارب أطر الشفافية الضريبية عالميًا، يبرز عام  2025 كعام محوري لضمان جاهزية البيانات واتساقها عبر مختلف أطر التقارير. وتُسهم المراجعة الداخلية المبكرة في تسهيل تقديم التقارير، وتعزيز فرص الاستفادة من الملاذات الآمنة المرتبطة بالركيزة الثانية، والحد من المخاطر المرتبطة بالعقوبات أو عدم اتساق البيانات بين الدول.